اساتيد اقتصاد درباره برنامه چهارم چه مي گويند
اساتيد اقتصاد درباره برنامه چهارم چه مي گويند
اساتيد اقتصاد درباره برنامه چهارم چه مي گويند
نويسنده: سيد محمدرضا سيد فقيه
ديدگاه هاي اقتصادي در زمان تصويب برنامه
اشاره
زيان 3 ميليون توماني براي هر ايراني
متأسفانه در برنامه مذکور به ظرفيت هاي خالي و استفاده نشده ناشي از سرمايه گذاري هاي قبلي توجهي نشده است.
لازم به ذکر است در بودجه سال 84 نيز از اين موضوع غفلت شده و يک بودجه تورم زاي ناکارآمد ارائه شده که در واقع از همان ساختار بودجه بندي سنتي کشور تبعيت مي کند.
در کشور ما بحث ظرفيت هاي خالي استفاده نشده از اهميت ويژه اي برخوردار است و بدون توجه به آنها هر گونه برنامه ريزي و بودجه بندي موجب زيان بيشتر به کشور خواهد شد.
به عنوان مثال در حالي که کار احداث سد عظيم کرخه انجام شده اما به علت عدم احداث و تکميل کانال هاي اصلي و فرعي آبرساني آن، حدود 300 هزار هکتار از اراضي بکر کشاورزي همچنان از اين آب بي بهره هستند.
حرکت ويژه اي به پيش نخواهد برد
تجربه برنامه هاي قبل نشان مي دهد که برنامه چهارم قدم اساسي و يک حرکت ويژه اي به پيش نخواهد برد. مشکلات ساختاري اقتصاد ايران به گونه اي است که داشتن پشت سر هم برنامه پنج ساله منطقي نيست، زيرا از آنجايي که کار کارشناسي بدنه اوليه برنامه ها مشکل دارد، تداومش نيز با مشکلات جديد رو به رو خواهد شد.
رسيدن به اهداف ممکن نيست
برنامه چهارم توسعه با در نظر گرفتن طرح چشم انداز، محورهاي بسيار مهمي را در نظر گرفته است که بايد بررسي شود. اين اهداف تا چه حد و با چه مکانيزم و سازو کاري امکان تحقق علمي دارند. اگر در برنامه چهارم، برودجه هاي سالانه را بر اساس قواعد عدالت اقتصادي تنظيم نکنيم آنگاه ارگان ها و سازمان ها ارزش افزوده حقيقي در کشور ايجاد نمي کنند و نمي توانند از بودجه درامدهاي عمومي سهمي داشته باشند.
تنظيم کنندگان شناخت کافي نداشتند
به ياد دارم در آن سال ها که با مرحوم عظيمي به عنوان عضو ستاد برنامه در سازمان مديريت همکاري داشتم، ايشان تلاش گسترده اي را در تنظيم برنامه چهارم توسعه انجام مي دادند تا بتوانند ديدگاه ها و نظراتشان را همزمان با بحث دانايي محور بودن در برنامه چهارم اعمال کنند اما توفيقات ايشان در طراحي بحث دانايي محوري در برنامه مذکور خيلي زياد نبود چرا که ديدگاه هاي عدالت خواهانه مرحوم عيمي با شرايط وقت همخواني نداشت و همين امر باعث شد تا برنامه از همان ابتدا با شکست رو به رو شود.
نظريات دکتر عظيمي در برنامه چهارم کنار گذاشته شد
علت اين که برنامه چهارم توسعه و تلاش هاي دکتر عظيمي در همايش چشم اندازهاي توسعه اقتصادي با هم فاصله دارند، يا اين است که عمداً آن را کنار گذاشتند يا اين که برنامه ريزان نتوانستند از آن نتيجه تلاش ها استفاده کنند.
دکتر عظيمي محور توسعه اقتصادي را انسان مي دانست و توسعه را تحول در يک تمدن عنوان مي کرد و مي گفت: جامعه اي توسعه پيدا مي کند که تحولي در تمدن آن رخ دهد.
مرحوم دکتر عظيمي اعتقاد داشت، جامعه اي که با يک فرهنگ خاص زندگي مي کنند، يک انسان نو مي تواند فرهنگ حاکم را عوض کند و براي انسان نو سه ويژگي برابري و اصالت انسان ها، علم باوري در هر اتفاق و مبناي علمي بر اساس نظام علت و معلول قائل بودند.
آن مرحوم معتقد بود انسان نو مي تواند آينده را بسازد و آموزش بايد بر پايه صحيح باشد تا بتواند انسان نو تحويل جامعه بدهد. بنابراين بر آموزش هاي فني و حرفه اي تأکيد داشت و مي گفت اين آموزش ها بايد از آموزش ابتدايي شروع شود.
برنامه چهارم محل نقد است
براي بررسي برنامه چهارم، اين سؤال را بايد مطرح کرد که آيا رشد برنامه چهارم عملي است؟! در حالي که ميانگين رشد کشورهاي جهان 5/7 درصد، رشد کشورهاي در حال توسعه 5/4 درصد و نرخ رشد کشورهاي پيشرفته 3/5 درصد تخمين زده شده، ايا نرخ رشد 7 درصدي يا بالاتر براي برنامه چهارم واقع بينانه است؟! بنابراين بايد اذعان کرد برنامه مذکور از نظر آمار و ارقام و برخي شاخص ها و رويکردها محل نقد فراوان دارد.
متأسفانه در برنامه چهارم توسعه کشور، اهدافي پيگيري و دنبال مي شود که از مباني اسلام و مفاهيم ديني ايراني کاملاً به دور است. بنابراين با پيروي کورکورانه و صرف از الگوهاي اقتصاد غربي، رسيدن به اهداف عالي امکان پذير نيست.
الگوي اقتصاد سنجي براي توسعه ناکارآمد است. الگوي شبيه سازي در اقتصاد هم وجود دارد اما سؤال اين است که آنها (منتقدان) چرا به دنبال آن الگو نمي روند؟
بنابراين اگر بخواهيم مسير تکامل را در آينده طي کنيم بايد تمدن اسلامي را مجدد برپا کنيم لذا ناچاريم براي آينده دنيا و آينده خود الگو ارائه کنيم.
اين نکته را نيز نبايد فراموش کنيم که با ادغام در الگوي اقتصاد جهاني نمي توان «حکومت عدل جهاني» تشکيل داد.
متأسفانه برخي انديشمندان داخلي اين مسئله را قبول ندارند و مي گويند: تجربه جهاني را بايد آگاهانه استفاده کرد.
برنامه چهارم مبهم و متناقض بود
برنامه چهارم توسعه به نحوي تهيه شده بود که عمده الزامات تعامل فعال با اقتصاد بين الملل و رويکرد آزاد سازي اقتصادي کشور را مد نظر داشت، لذا از اين جهت که اين برنامه معطوف به نقش داشتن در تقسيم کار جهاني و تقويت عقبه چشم انداز بوده است، شکي نيست و قطعاً در مسير نائل آمدن به بخشي از اهداف سند چشم انداز 20 ساله به فعاليت و برنامه هاي خود پرداخته است. اما در نقد آن نيز بايد اين نکته يادآور و بازخواني شود که متأسفانه در عمل به دليل عدم خط و مشي مشخص برنامه و حتي عدم شفاهي خطوط اجرايي و مفاد آن، برنامه چهارم از هدفگذاري هاي انجام شده برنامه ريزان وقت فاصله گرفت!
برنامه چهارم توسعه در مواردي خيلي کلي، مبهم و تعريف نشده به مواد قانوني پرداخته و حتي نتوانسته است اهداف مدنظر قرار گرفته را برآورده کند. بنابراين برنامه چهارم توسعه خواسته هاي کشور را تأمين و تعميم نکرد.
برنامه ريزان در برنامه چهارم به دنبال اين بودند که با تقويت بخش خارجي اقتصاد و آزادسازي در ساختارهاي اقتصاد کشور، نقش ايران را در ارزش افزوده و تجارت جهاني افزايش دهند و به دنبال آن موجبات اعمال اصلاحات در ساختار اقتصاد کشور را فراهم کنند. اگر چه هدفگذاري ها با وجود نقص ها و کمبودها (که بيشتر از جهت عدم جامع نگري بود) بد نبود، اما بايد اذعان کرد به لحاظ نبود ساختار تعريف شده اي براي برنامه و وجود ابهامات و تناقضات فراوان آن، متأسفانه اهداف مذکور به دست نيامد.
برنامه چهارم داراي تناقضات فراواني با سند چشم انداز 20 ساله کشور بود. عدم انطباق مفاد برنامه با زيرساخت هاي موجود يکي از مهم ترين تناقضات اين برنامه است.
متأسفانه فراهم نبودن الزامات اجراي برنامه با واقعيات اقتصاد ايران نيز از ديگر کاستي هاي برنامه چهارم است.
وجود ابهامات و کلي گويي هاي تعريف نشده در حوزه هاي مختلف و حتي بومي، نبودن مدل هاي فکري برنامه با شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور از ديگر تناقضاتي است که اين برنامه با سند چشم انداز 20 ساله کشور دارا بوده است.
ايده آل نگري
برنامه چهارم حاوي و واجد تناقض است و تحقق بسياري از اهداف آن جز با نقض اصول ديگر آن ممکن نيست. لذا برنامه چهارم کيميايي است که از مس اقتصاد ايران طلا مي سازد، به همين دليل امکان تحقق ندارد.
در برنامه مذکور در هر حوزه، ايده آل ما بدون لحاظ کردن محدوديت ها در کنار يکديگر قرار داده شده است، به گونه اي که برنامه چهارم با ليست کردن ايده آل ها پلي به سوي آرزوهاي ملي شناخته مي شود.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت برنامه مذکور حاوي و واجد تناقض است و تحقق بسياري از اهداف آن جز با نقض اصول ديگر آن ممکن نيست. برنامه چهارم شايد جاذبه داشته باشد، اما مطمئناً دافعه ندارد. نکته ديگر اين که روح حاکم بر برنامه چهارم بر اساس نفت بشکه اي 30 دلار طراحي شده بود که با افزايش قيمت ، برنامه مذکور را غير عملياتي ساخت، چرا که سند عملکرد چهار ساله، برنامه افزايش قيمت نفت را پيش بيني نکرده بود!
نويسندگان کتاب مباني برنامه چهارم افکار امريکايي دارند
به ياد دارم در سال 83 هنگامي که برنامه چهام توسط مسئولان برنامه ريزي وقت در حال تدوين بود کتابي که با عنوان «تحليلي بر مباني برنامه چهارم» در تابستان همان سال چاپ شد که معاونت اقتصاد کلان دفاتر اقتصاد سازمان مذکور آن را به چاپ رساند که البته بعدها پس از رو به رو شدن با اعتراضات گسترده توسط دولت وقت جمع آوري شد.
اين نکته نبايد فراموش شود، حتي اگر آمريکايي ها و سازمان سيا مي خواستند عليه ايران و جمهوري اسلامي مطلبي بنويسند آنگونه که تدوين کنندگان مباني اين برنامه نوشته اند نمي توانستند بنويسند.
يکي از ويژگي هاي اين کتاب صراحت بيان و قلم آن است زيرا برخي از آقايان آنچه را که در دل دارند به زبان نمي آورند و در حضور عامه مردم يک جور صحبت مي کنند و در محافل خصوصي طور ديگر؛ اما اين کتاب صراحت قلم و بيان دارد.
اولين ويژگي کتاب مباني برنامه چهارم ايجاد رعب و وحشت در مسئولان نظام و مردم بود. ويژگي ديگر خودباختگي شديد در برابر هژموني يا (سيطره فرهنگ غرب) به ويژه آمريکا بود.
اين کتاب دو سه ماه بيشتر در سازمان مديريت موجود نبود و پس از آن جمع آوري شد اما ولوله زيادي برپا کرد.
از ويژگي ديگر اين کتاب مي تواند تأکيد و فشار در مورد اتصال به اقتصاد جهاني را نام برد که به هر قيمتي بود تمامي موانع قانوني براي واردات برداشته شود و اکنون که بر اساس همان قانون واردات انجام مي شود به دولت احمدي نژاد حمله مي کنند که چرا اين همه واردات انجام شده است. از طرفي ادعا مي کنند که مي خواهند طبق قانون عمل کنند.
آنها خود بايد پاسخ دهند که چرا اين مطالب را در قانون آورده اند زيرا در هيچ جاي دنيا قانوني وجود ندارد که واردات آزاد باشد.
يکي ديگر از موارد کتاب ياد شده پررنگ کردن تهديدهاي خارجي و ترساندن مردم و مسئولان بود که در اين زمينه توصيه به سازش با آمريکا و همکاري با آن کشور در همه زمينه هاي مختلف شده بود.
متأسفانه در اين کتاب با وجودي که انقلاب بر بحث جدايي دين از سياست خط بطلان کشيده بود اما در کتاب مذکور به اين امر سفارش شده و سياست هاي زمان طاغوت در اين کتاب به نحوي مورد تأييد قرار گرفته است و در برخي از موارد سفارش شده است که بايد از اصول انقلاب اسلامي رويگرداني کنيم. جالب است يادآوري کنم در جاي جاي اين کتاب به مردم توهين شده و همين آقايان در مواقع انتخابات اگر رأي مخالف خواسته خود را ببينند به مردم توهين مي کنند همانگونه که در اين کتاب هم نيروهاي انقلاب و هم بسيج را به سخره گرفته اند و واژه هاي ارزشي در اين کتاب بايکوت شده است.
تزريق روحيه يأس و نااميدي در مسئولان از ديگر ويژگي کتاب مذکور است؛ برخلاف آنچه از روز اول امام و پس از آن مقام معظم رهبري دنبال استقلال خواهي و بحث «ما مي توانيم».
برنامه بر اساس نظرات انديشمندان نبود
براي توضيح اين مسئله بايد بگويم متأسفانه نظرات حدود 2 هزار اقتصاددان که در آخرين همايش چشم انداز برنامه يادگار مرحوم عظيمي ارائه شده بود، توسط حدود 10 مدير متوسط عوض شد.
اهميت همايش چشم انداز برنامه چهارم «مرحوم عظيمي» اين است که اکنون هر کس کار خوبي در دولت انجام مي دهد، مي گويد بر اساس مصوبات آن همايش است.
تأکيدات رهبري رعايت نشده
برنامه چهارم بايد به گونه اي باشد که از هر جهت منجر به توسعه پايدار گردد، اما در برخي از بخش ها مي بينيم که متأسفانه براي اهدافي مانند امنيت غذايي و مبارزه با فقر، راهکار مشخصي ارائه نشده است.
يکي از اشکالات برنامه چهارم اين است که در آن قانونگذاري دائمي انجام شده و اين در حالي است که اين برنامه پنج ساله مي باشد و تصويب قانون دائمي نيازمند انجام کار کارشناسي است.
شواهد نشان مي دهد برنامه مذکور داراي ساختارهاي فاقد بهره وري و کارآفريني است و هزينه زيادي هم صرف دستگاه هاي ناکارآمد مي شود.
بنابراين با توجه به اين که انتظار مي رفت در تصويب برنامه چهارم اصلاح ساختار بودجه اي و اداري مورد توجه قرار گيرد اما در عمل چنين چيزي توسط مجلس ششم پيش بيني نشد.
موضوع ديگري که در برنامه چهارم توسعه به ورطه فراموشي سپرده شد، حقوق شهروندي است. متأسفانه بايد اذعان کرد حقوق شهروندي در برنامه چهارم مراعات نشده است. حقوق شهروندي اين نيست که چيزي خارج از توان مردم بر آن تحميل شود، به عنوان مثال اگر قيمت بنزين در برنامه چهارم 290 تومان پيش بيني شده است بايد دستمزد حقوق بگيران نيز متناسب با آن افزايش يابد اما در تمام سرفصل هاي اين برنامه انحراف و تناقض در اين زمينه مشهود است.
با توجه به اين که مقام معظم رهبري و همه جريان هاي سياسي بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد دارند، شوراي نگهبان اجازه ندهد در برنامه چهارم حقوق شهروندي تضييع شود. از يک سو دولت و مجلس قيمت ها را افزايش مي دهند و از سوي ديگر رئيس جمهور اعلام مي کنند که از افزايش لجام گسيخته قيمت ها ناراحت مي باشند و قهر هستند و لبخند نمي زنند. متأسفانه مجلس ششم موارد اصلاحي و نظرات کارشناسي را در لايحه برنامه چهارم اعمال نکرد تا بالاخره قانوني از مجلس بيرون آمد که در آينده دردسر ساز باشد.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}